جوان آنلاین: در پی گذشتن نزدیک به ۱۷ ماه از برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و اعمال درجه‌بندی غیر‌قانونی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک و در پی اعتراضات پذیرفته‌شدگان و ثبت شکایات مکرر در مراجع ذی‌ربط در برنامه زنده فرامتن پخش‌شده از رسانه ملی، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب و کار در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت ۶ هزار نفر پذیرفته شده آزمون سردفتری که در اثر عدم اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تقریباً یک سال و نیم است که بلاتکلیفند، گفت: «خود ما نیز از سازمان ثبت اسناد و املاک شاکی هستیم! و باید سؤال کرد به چه علت سازمان ثبت اسناد و املاک خود را از درگاه ملی مجوزها خارج کرده است؟»
این سؤالی است که مدت‌هاست پرسش جامعه و عده‌ای از حقوقدان ایرانی و تعدادی از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ است که به چه دلیل و به چه استنادی سازمان ثبت و اسناد کشور به‌رغم اینکه سردفتری جزو مشاغل تأیید محور ثبت شده‌است و ابلاغ تأیید محور بودن آن از سوی معاون اول ریاست جمهوری نیز صورت پذیرفته و مورد تأکید همه مراجع ذی‌صلاح نیز واقع شده‌است، از درگاه ملی مجوزها حذف شده‌است!
هر چند که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتری نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختبار است و هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود، و احراز علمی و عملی آن با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست جای حرف و بحثی نبوده و نیست، اما این موضوع نمی‌تواند دستاویزی برای ایجاد مانع در جهت عدم اجرای قوانین مفسر اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم پذیرش قانون تسهیل صدور مجوزها باشد، زیرا اولاً درجه‌بندی صورت پذیرفته و تقسیم‌بندی پذیرفته‌شدگان آزمون کاملاً غیر‌قانونی و بر خلاف نص صریح قانون تسهیل صدور مجوزها است، ثانیاً اخذ امضای اجباری از پذیرفته‌شدگان جهت پذیرش این درجه‌بندی به عنوان پیش‌شرط شرکت در اختبار علمی مصداق بارز تخلف بانیان و مجریان این طرح است. این موضوع، به نظر ورود مستقیم دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان رسیدگی به تخلفات اداری را می‌طلبد.
آنچه امروز مطالبه بحق پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ است، این است که مجلس شورای اسلامی در این روز‌های باقی‌مانده از دوره یازدهم کار نیمه‌تمام در مورد رفع انحصار و جلوگیری از بنا نهادن پایه و اساس دور زدن قانون و عدم‌توجه به مصوبات قوه مقننه را که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران پایه‌گذاری شده، به اتمام برساند و مانع عده‌ای قلیل از افراد گردند که منافع صنفی خویش را فراتر از همه مصوبات و قوانین کشوری می‌دانند و این امر مهم را در کارنامه عملکرد خویش به عنوان نقطه عطفی ثبت و ضبط نمایند و به مشکلاتی که این تخلفات و عدم پاسخگویی حتی برای درگاه ملی مجوزها و سازمان بهبود فضای کسب و کار نیز به وجود آورده رسیدگی فوری نمایند. با توجه به ابلاغ لیست مشاغل تأیید محور از سوی هیئت محترم وزیران که سردفتری نیز در زمره آنان است، وزارت اقتصاد و دارایی به تکالیف قانونی خود در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری و رفع بلاتکلیفی طولانی مدت آنان اقدامات لازم و فوری را انجام دهد.
جمعی از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱
ممنون از روزنامه جوان
